وكانت قوات أمن الدولة قد اقتحمت منزل المدون أحمد محسن في مدينة الفيوم يوم 23 أبريل الماضي 2009 ، وتفتيشه ، ورغم أنهم فوجئوا بأن المدون قد انتقل للعمل في محافظة أخرى "المنيا" منذ اشهر ولا علاقة له بمدينة الفيوم ، إلا أن الضابط " عمرو الحميلي" لم يشأ أن يظهر بمظهر الضابط الفاشل وصاحب المعلومات والتحريات الكاذبة أمام رؤسائه ، قام بالاتصال بالمدون تليفونيا ، وطلب منه الحضور للفيوم " أو أنهم سيحضرونه من المنيا" فقام المدون بالسفر إلى مدينة الفيوم واتجه مباشرة لتسليم نفسه لنيابة الفيوم ، ليفاجئ بأنه متهم بـ:

استخدام المناخ الديمقراطي السائد في البلاد لقلب النظام

التحريض على قلب نظام الحكم.

ويتم حبسه في 29ابريل 2009 ، لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق في القضية ( 4185 أمن دولة).

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " أن يكذب ضابط أمن الدولة فهذا أمر عادي ، لكن أن تصدق النيابة العامة هذه الكذبة وتوافق على حبس مدون شاب لأنه أستغل المناخ الديمقراطي ، فهذه كوميديا سوداء ، أي ديمقراطية تلك التي أستغلها هذا الشاب ؟ ".

وتكتمل فصول القضية الملفقة والتي لا يمكن أن يصدقها عقل ، بأن هذه القضية ليس بها سوى متهم واحد هو هذا المدون ، وكأننا نتحدث عن سوبرمان ، خطط وقرر قلب نظام الحكم عبر مدونته ، رغم وجوده في مدينة أخرى منذ أشهر عديدة ، وكأنه سيغير نظام الحكم بالريموت كونترول!.

وأضافت الشبكة العربية " نحن وعبر هذا البيان الإعلامي نخطر وزير الداخلية أن ضابط أمن الدولة التابع لك – عمرو الحميلي- كذب عليكم ولفق محضر تحرياته ضد المدون الشاب الذي لم يكن له أي علاقة بمدينة الفيوم لمدة شهور مضت، فهل سيعاقب وزير الداخلية هذا الضابط الملفق ، أم سيغض الطرف عنه ويسكت على سجن شاب برئ؟".